القرآن الكريم » تفسير ابن كثر » سورة النجم
وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ (37) (النجم) 
قَوْله تَعَالَى " أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُف مُوسَى وَإِبْرَاهِيم الَّذِي وَفَّى " قَالَ سَعْد بْن جُبَيْر وَالثَّوْرِيّ أَيْ بَلَّغَ جَمِيع مَا أُمِرَ بِهِ وَقَالَ اِبْن عَبَّاس " وَفَّى " لِلَّهِ بِالْبَلَاغِ وَقَالَ سَعِيد بْن جُبَيْر" وَفَّى " مَا أُمِرَ بِهِ وَقَالَ قَتَادَة " وَفَّى " طَاعَة اللَّه وَأَدَّى رِسَالَته الى خَلْقه وَهَذَا الْقَوْل هُوَ اِخْتِيَار اِبْن جَرِير وَهُوَ يَشْمَل الَّذِي قَبْله وَيَشْهَد لَهُ قَوْله تَعَالَى" وَإِذْ اِبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنَى جَاعِلُك لِلنَّاسِ إِمَامًا " فَقَامَ بِجَمِيعِ الْأَوَامِر وَتَرَكَ جَمِيع النَّوَاهِي وَبَلَّغَ الرِّسَالَة عَلَى التَّمَام وَالْكَمَال فَاسْتَحَقَّ بِهَذَا أَنْ يَكُون لِلنَّاسِ إِمَامًا يُقْتَدَى بِهِ فِي جَمِيع أَحْوَاله وَأَقْوَاله وَأَفْعَاله قَالَ اللَّه تَعَالَى" ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْك أَنْ اِتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ " وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَوْف الْحِمْصِيّ حَدَّثَنَا آدَم بْن أَبِي إِيَاس الْعَسْقَلَانِيّ حَدَّثَنَا حَمَّاد بْن سَلَمَة حَدَّثَنَا جَعْفَر بْن الزُّبَيْر عَنْ الْقَاسِم عَنْ أَبِي أُمَامَة قَالَ : تَلَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَة " وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى" - قَالَ - أَتَدْرِي مَا وَفَّى ؟ " قُلْت اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ " وَفَّى عَمَلَ يَوْمه بِأَرْبَعِ رَكَعَات مِنْ أَوَّل النَّهَار" وَرَوَاهُ اِبْن جَرِير مِنْ حَدِيث جَعْفَر بْن الزُّبَيْر وَهُوَ ضَعِيف . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعه حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر السِّمْنَانِيّ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِر حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْن عَيَّاش عَنْ يَحْيَى بْن سَعْد عَنْ خَالِد بْن مَعْدَان عَنْ جُبَيْر بْن نُفَيْر عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء وَأَبِي ذَرّ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ " اِبْن آدَم اِرْكَعْ لِي أَرْبَع رَكَعَات مِنْ أَوَّل النَّهَار أَكْفِك آخِره " قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم رَحِمَهُ اللَّه وَحَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الرَّبِيع بْن سُلَيْمَان حَدَّثَنَا أَسَد بْن مُوسَى حَدَّثَنَا اِبْن لَهِيعَة حَدَّثَنَا زَبَّان بْن فَائِد عَنْ سَهْل بْن مُعَاذ بْن أَنَس عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " أَلَا أُخْبِركُمْ لِمَ سَمَّى اللَّه تَعَالَى إِبْرَاهِيم خَلِيلَهُ الَّذِي وَفَّى ؟ إِنَّهُ كَانَ يَقُول كُلَّ مَا أَصْبَحَ وَأَمْسَى " فَسُبْحَانَ اللَّه حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ " حَتَّى خَتَمَ الْآيَة . وَرَوَاهُ اِبْن جَرِير عَنْ أَبِي كُرَيْب عَنْ رِشْدِين بْن سَعِيد عَنْ زَبَّان بِهِ ثُمَّ شَرَعَ تَعَالَى يُبَيِّن مَا كَانَ أَوْحَاهُ فِي صُحُف إِبْرَاهِيم وَمُوسَى .
كتب عشوائيه
- هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة؟هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة ؟: هذه الرسالة من أنفس ما كُتِبَ عن الإجتهاد والتقليد، وسبب تأليفها هو ما ذكره المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ في مقدّمتها قائلاً: إنه كان ورد علي ّ سؤال من مسلمي اليابان من بلدة ( طوكيو ) و ( أوزاكا ) في الشرق الأقصى؛ حاصله: ما حقيقة دين الإسلام؟ ثم ما معنى المذهب؟ وهل يلزم على من تشرف بدين الإسلام أن يتمذهب على أحد المذاهب الأربعة؟ أي أن يكون مالكيا أو حنفيا, أو شافعيا, أو حنبليا, أو غيرها أو لا يلزم؟ لأنه قد وقع اختلاف عظيم ونزاع وخيم حينما أراد عدة أنفار من متنوّري الأفكار من رجال اليابان أن يدخلوا في دين الإسلام ويتشرفوا بشرف الإيمان فعرضوا ذلك على جمعية المسلمين الكائنة في طوكيو فقال جمع من أهل الهند ينبغي أن يختاروا مذهب الإمام أبي حنيفة لأنه سراج الأمة، وقال جمع من أهل أندونيسيا يلزم ان يكون شافعيا. فلما سمع اليابانيون كلامهم تعجبوا وتحيروا فيما قصدوا وصارت مسألة المذاهب سدا في سبيل إسلامهم، كانت الرسالة هي الجواب.
المؤلف : محمد سلطان المعصومي الخجندي
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/204084
- الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلاميةالفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية : في هذه الرسالة بيان لأحكامهما بأسلوب سهل ومختصر.
المؤلف : صالح بن فوزان الفوزان
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/314805
- مسائل يكثر السؤال عنها في الحجمسائل يكثر السؤال عنها في الحج: قال المصنف - حفظه الله - «ففي موسم الحج من كل عام تكثر أسئلة الناس عن أحكام الحج ومناسكه، سواء كان ذلك قبل الحج أو في أيامه، وقد تبين لي من خلال ذلك أن هناك مسائل يتكرر السؤال عنها، ومثلها في أحكام العمرة، مما يدل على شدة الحاجة إليها، وكان يتردد في ذهني بين حين وآخر أن أجمع شيئًا من هذه المسائل وأبين أحكامها، وشجعني على ذلك بعض الأخوة - أثابهم الله - فعزمت - متوكلاً على الله تعالى - وجمعت هذه المسائل بعد حج عام (1422 هـ) وأضفت إليها ما رأيت - حسب اجتهادي - أن الحاجة داعية إلى ذكره، كل ذلك بعبارة واضحة، مقرونة بالدليل معتمدًا على أظهر الأقوال فيما فيه خلاف».
المؤلف : عبد الله بن صالح الفوزان
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/2158













